أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًّا، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري. هذه الرسوم ستحل محل التعريفات التي كان قد فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الحالي والتي انتهت صلاحيتها.
تتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة بين 10% و12.5%، وتؤثر على اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير: “تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
تحركت إدارة ترامب بسرعة لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءًا كبيرًا من الرسوم التي كان قد فرضها ترامب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، مما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة حسب الرغبة.
بعد تلك الانتكاسة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يومًا، وقد انتهت صلاحيتها يوم الجمعة.
الآن تدخل حيز التنفيذ حزمة رسوم بديلة كانت قد طُرحت للمرة الأولى خلال شهر يونيو، وتعد أكثر صمودًا أمام الطعون القانونية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وبموجب القرار الصادر يوم الخميس، تخضع الاقتصادات التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أو التزمت بذلك للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، ومن بينها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى فقد أدرجت في خانة الدول التي تفرض عليها الرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
يحظى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا بإجراءات مخففة تتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.