باشر الادعاء العام العراقي إجراءات التحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بناءً على بلاغ مدعوم بوثائق وتسجيلات قُدمت إلى الجهات القضائية.
وقد جاء فتح هذا الملف بناءً على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، في أواخر يونيو الماضي، حيث أرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيها عن وجود فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار، دون توضيح أوجه صرفه.
ووفقاً للمعطيات المتداولة، أوعز نائب رئيس جهاز الادعاء العام، القاضي ضاري جابر، إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية بفتح تحقيق أصولي في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق يتزامن مع تحركات لمكافحة الفساد
يأتي فتح هذا التحقيق بالتزامن مع تحركات حكومية وقضائية أوسع تستهدف مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
كما يتزامن مع الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثر إقرار موازنة عام 2026 واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت.