كشف الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر أحد الطلاب في إحدى المدارس الدولية، عن واقعة تتعلق بالحصول على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، دون علمهم أو توقيعهم على أي مستندات. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
طلب بطاقات الرقم القومي لتحديث البيانات
أوضح النحاس، في الفيديو المنشور عبر صفحته الشخصية، أنه من بين أولياء الأمور المتضررين من هذه الواقعة. حيث طلبت إدارة المدرسة من أولياء الأمور، قبل نحو عام، تسليم بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات.
وأضاف أن الأسر قامت بتسليم بياناتها للمدرسة باعتبارها جهة مؤتمنة على الطلاب وبياناتهم الشخصية، ولم يكن لديهم أي علم باستخدام تلك البيانات لأغراض أخرى.
اكتشاف قروض مسجلة بأسماء أولياء الأمور
أشار النحاس إلى أن الأمر بدأ يتضح عندما اكتشف عدد من أولياء الأمور وجود قروض تعليمية مسجلة بأسمائهم دون علمهم. حيث فوجئ أحدهم بوجود قرض تصل قيمته إلى نحو 700 ألف جنيه مسجل باستخدام بياناته الشخصية.
كما أضاف أن التواصل مع عدد من أولياء الأمور أظهر وجود حالات مشابهة، مؤكدًا أن القروض تم تسجيلها بأسماء أصحاب البيانات دون علمهم أو توقيعهم. لافتًا إلى أن القسط الأول من بعض هذه القروض تم سداده بينما لم يتم سداد باقي الأقساط.
تساؤلات حول الشركة الممنوحة للقروض
لفت النحاس إلى أن تشابه اسم الشركة التي حصلت على القروض مع اسم المدرسة زاد من علامات الاستفهام حول الواقعة. مطالبًا بالكشف عن طبيعة العلاقة بين المدرسة والشركة والجهة التي تولت إجراءات الحصول على تلك القروض.
كما طالب بضرورة توضيح كيفية تسجيل القروض باستخدام بيانات أولياء الأمور والإجراءات والمستندات التي تم الاعتماد عليها في إتمام تلك العمليات.
دعوة للتحقيق في الواقعة
طالب الدكتور مصطفى النحاس، الذي أكد أنه من بين أولياء الأمور المتضررين، بفتح تحقيق شامل في الواقعة وتحديد المسؤول عنها. مشيرًا إلى أن ما حدث تسبب في حالة من القلق لدى الأسر، خاصة أن بياناتهم الشخصية تم تسليمها للمدرسة ضمن إجراءات تحديث البيانات.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ”مصراوي” أن الوزارة تلقت الفيديو المتداول بشأن الواقعة. موضحًا أن التحقيق جارٍ فيما ورد به للوقوف على حقيقة الملابسات المتعلقة بالحادثة.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال التحقيق والفحص.