أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن متابعة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في السعودية، وما أثير بشأن تطبيق غرامات على عدد من الشاحنات بسبب تجاوز فترة المكوث.
وبادر الجهاز بالتحرك الفوري لمتابعة الوضع، حيث تم التواصل مع النقابة العامة للنقل البري وإدارة ميناء نيوم والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أبعاد المشكلة.
في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والسعودية، قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض تفاصيل المشكلة التي تتعلق بزيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، مما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام. وقد نتج عن ذلك بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات المتاحة، بالإضافة إلى تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.
وأكد الجهاز خلال التنسيق مع الجانب السعودي على أهمية سرعة دراسة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن تسيير حركة التجارة وانسيابية حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين. وتمت الإشارة إلى:.
- السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
- عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
* العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
وقد أعرب الجانب السعودي عن تفهمه للملاحظات المقدمة، وأفاد بأنه سيقوم بدراسة الموضوع بشكل عاجل والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة، وموافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المتخذة في أقرب وقت.
كما أكد الجهاز استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كل من مصر والسعودية لضمان سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين وتيسير حركة النقل بين البلدين الشقيقين، انطلاقًا من حرص الجهاز على دعم منظومة النقل البري وتعزيز انسيابية حركة التجارة بينهما.