قدّم حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن غياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات.
تصاعد الشكاوى جراء استبعاد المواطنين من الدعم التمويني
وأشار غيته في طلب الإحاطة إلى تزايد ملحوظ في شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات بسبب استبعادهم المفاجئ من البطاقات التموينية دون توضيح الأسباب أو المعايير التي استندت إليها وزارة التموين.
وأضاف النائب: “المشكلة لا تكمن فقط في حذف غير المستحقين، بل الأخطر هو غياب الوضوح، حيث لا يعرف المواطن سبب استبعاده أو الجهة التي اعتمدت البيانات، مما يفتح الباب للأخطاء ويفقد الناس الثقة في المنظومة.”.
وأشار النائب إلى أن الاعتماد على قواعد بيانات غير محدثة دون مراجعة ميدانية يؤدي إلى حذف أسر مستحقة، بينما قد تستمر أسر أخرى غير مستحقة، وهو ما يتناقض مع هدف تنقية البطاقات المتمثل في تحقيق العدالة.
ضرورة إرسال إخطار مسبق للمواطنين قبل الحذف
كما انتقد غيته عدم إرسال إخطار مسبق للمواطن قبل الحذف، مؤكدًا أن المواطن “يفاجأ عند صرف العيش والتموين بأنه خارج المنظومة”، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإدارة الرشيدة وحق المواطن في الدفاع عن موقفه.
مطالب النائب للحكومة
1. نشر المعايير والضوابط الخاصة بالحذف بشفافية.
2. إخطار المواطنين مسبقًا ومنحهم مهلة لتصحيح بياناتهم قبل تنفيذ القرار.
3. مراجعة شاملة لقرارات الحذف الأخيرة وإعادة المستحقين فورًا.
4. تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا وإنشاء منظومة رقابية لمنع تكرار الحذف العشوائي.
واختتم النائب طلب الإحاطة بقوله: “البطاقة التموينية خط أحمر لأنها تمس معيشة ملايين الأسر، وأي خطأ في إدارتها له تأثير مباشر على استقرار المجتمع.”.