قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 12 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه في منطقة المرج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأوضح المتهم أنه مسجل خطر في قضايا المواد المخدرة وسبق أن قضى فترة في السجن بسبب قضية مشابهة، وعند خروجه حاول التأقلم مع الحياة والعمل، لكنه وجد أن العمل يتطلب منه الاستيقاظ مبكراً والجدية، وهو ما لم يكن كافياً لتلبية احتياجاته، نظراً لأنه من متعاطي المواد المخدرة.
وأشار المتهم إلى أنه عاد مرة أخرى لتجارة المواد المخدرة لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة دون مجهود، قائلاً: “أنا راجل عندي مصاريف”.
سقوط أخطر تاجر مخدرات في المرج
كانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بأن شخصاً اتخذ من مكانه وكرًا للاتجار في الأقراص المخدرة ضمن دائرة القسم. وعليه تم تشكيل فريق بحث للتحقق من صحة المعلومات، وتبين صحتها.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف، معاونا مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهم. وعُثر بحوزته على 12 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي وهاتف محمول.
وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات وفقاً للقانون
وافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدفت التعديلات إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المحظورة تداولها مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
كما أقر البرلمان مجموعة من العقوبات بعد إدخال التعديلات حيث جاءت كالتالي:.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يُضبط في مكان مُعد أو مُهيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.