قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة عاملين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة النزهة إلى جلسة 17 يوليو الجاري.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، حيث استبدلا العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا، وذلك كما هو موضح تفصيلاً في التحقيقات.
وكانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بقيام شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري، وتبين من الفحص صحة المعلومات الواردة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمين، حيث عثر بحوزتهما على مبالغ نقدية محلية وأجنبية تقدر بنحو 50 ألف جنيه و30 ألف عملات أجنبية متنوعة. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
طبقًا لقانون البنك المركزي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.