قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تأجيل النظر في الدعوى المقامة من الفنانة بسمة بوسيل ضد سيدة بتهمة التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعادة فتح باب المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين العناني وخالد أصلان، وبحضور سكرتيري المحكمة أحمد إبراهيم وعبدالله سعيد.
وجاء قرار المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة لضرورة تقديم مقاطع الفيديو التي استندت إليها الفنانة بسمة بوسيل، والتي قالت إن المتهمة ظهرت خلالها وهي ترتكب أفعال السب والقذف بحقها.
وأوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء نتيجة خلو أوراق الدعوى من المقطع المرئي محل الاتهام، الذي يُعتبر دليلاً مادياً على واقعة السب والقذف.
منحت المحكمة المدعية فرصة أخيرة لتقديم الأدلة الرقمية المشار إليها، حتى تتمكن من الاطلاع عليها والتحقق من صحتها وفحصها فنياً قبل الفصل في الدعوى.
ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 39 لسنة 2026 الرمل أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من الفنانة بسمة بوسيل تتهم فيه سيدة بسبها وقذفها عبر الفضاء الإلكتروني.
كشفت التحقيقات أن المتهمة، وتدعى «ه.ع»، صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت عبارات تضمنت ألفاظاً اعتبرتها الشاكية مسيئة ومتعمّدة للنيل من سمعتها.
وأضافت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية أن المتهمة تواجه اتهامات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال نشر محتوى عبر حسابها الإلكتروني من شأنه المساس بها، بالإضافة إلى تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.
وعلى إثر ذلك، حُرر محضر بالواقعة وأُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي قررت تأجيل نظرها لاستكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالأدلة الرقمية.