ظاهرة غريبة وخطيرة بدأت تتفشى في شوارع القاهرة، حيث امتدت إلى عدد من المحافظات، تتمثل في تأجير الشوارع للمواطنين مقابل انتظار سياراتهم أمام منازلهم. يتم ذلك بعد حجز أجزاء من الطريق بالسلاسل الحديدية والأقفال والجنازير، مما يشكل مشهدًا عبثيًا لا يليق بعاصمة دولة تسعى إلى الانضباط والتحضر.
هذه الممارسات لا تشوّه المظهر الحضاري للشوارع فحسب، بل تفتح أيضًا أبوابًا واسعة للمشاحنات والمشكلات بين المواطنين، وقد تتطور إلى جرائم في ظل غياب قواعد واضحة وعدالة في استخدام الفضاء العام.
الأمر لم يتوقف عند الشوارع، بل امتد في بعض الحالات إلى تأجير أسوار المنشآت والحدائق العامة، وكأن كل مساحة عامة يمكن تحويلها إلى مصدر للإيرادات، بصرف النظر عن حق المواطنين فيها.
بل إن الأمر تجاوز مجرد توفير مكان للسيارة، فأصبح بإمكان الساكن أن يحجز جزءًا من الشارع أمام منزله، حتى لو لم يكن بحاجة فعلية إليه، مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 450 جنيهًا. وكأن الطريق العام أصبح ملكية خاصة تُحجز وتُؤجَّر لمن يدفع.
إغلاق الجراجات كان بداية المشكلة. المفارقة المؤلمة أن بعض المحليات إما فشلت في مواجهة الظاهرة أو تساهلت معها، أو لم تتمكن من فرض القانون على أصحاب العقارات الذين أغلقوا الجراجات الإلزامية أو غيّروا نشاطها إلى كافيهات ومطاعم ومخازن وسناتر للدروس الخصوصية وصالات ألعاب رياضية. رغم أن تراخيص هذه العقارات صدرت أساسًا على وجود تلك الجراجات.
بدلًا من إلزام المخالفين بإعادة فتح الجراجات أو محاسبتهم قانونيًا، لجأت بعض الجهات إلى الحل الأسهل والأخطر: تأجير الشوارع للسكان. وكأن الطريق العام أصبح سلعة تُباع وتُؤجر، وليس حقًا أصيلًا ومشتركًا لجميع المواطنين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أخفقت أجهزة الدولة في تحرير الأرصفة والشوارع من التعديات التي يفرضها بعض أصحاب المحال والعقارات فضلًا عن بعض البلطجية و«السياس»، حتى أصبح العثور على مكان لانتظار السيارة معاناة يومية وحلمًا بعيد المنال. وهذا ما يساهم أيضًا في زيادة التكدس والاختناقات المرورية.
الحل واضح لكنه يحتاج قرارًا شجاعًا؛ فالحل لا يكمن في تقنين الفوضى وإنما في إيقاف تأجير الشوارع وإزالة كل أشكال الحواجز والتعديات. يجب إلزام أصحاب العقارات بإعادة فتح الجراجات التي تم إغلاقها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.
وإذا تعذر ذلك في بعض المناطق، ينبغي التوسع في إنشاء الجراجات العامة متعددة الطوابق مع تحميل المخالفين المسؤولية عن تكلفة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقًا للقانون.
أتوجه هنا إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أعرفه رجل محترم يبذل قصارى جهده في محافظة شديدة التعقيد. لكنه مهما بذل من جهد يحتاج إلى تضافر جميع أجهزة الدولة وتعاونها؛ لأن ملف الانضباط في شوارع القاهرة أكبر من أن تتحمله جهة واحدة.
أتمنى أن يصدر قرار واضح بإلغاء تأجير الشوارع وتطهيرها من الكتل الخرسانية والسلاسل والجنازير وكافة أشكال التعديات حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة وصونًا لحق المواطن في الطريق العام.
مثل هذا القرار لن يكون مجرد إجراء إداري بل سيكون انتصارًا للمواطن وتخفيفًا لمعاناته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أنه سيحد من أسباب الاحتكاك والمشاحنات بين الجيران والمواطنين.
المحليات لديها مصادر عديدة يمكنها تحقيق الإيرادات بعيدًا عن تشويه الشوارع وتحويل الحق العام إلى سلعة وإثارة الفتن بين المواطنين.
الضوضاء وجه آخر لفوضى الشارع ولا يمكن الحديث عن الانضباط دون التوقف أمام الضوضاء والإزعاج الناتجين عن الدراجات البخارية والتكاتك والتروسيكلات التي تجاوزت كل الحدود وأصبحت مصدر إزعاج دائم وتهديد لسلامة المواطنين.
إن ترك مثل هذه الظواهر دون مواجهة حاسمة يبعث برسالة خاطئة مفادها أن القانون يمكن تجاوزه وأن الشارع يمكن الاستيلاء عليه لمن يملك القدرة على فرض الأمر الواقع. نحن أمام معركة انضباط واحترام للقانون والحق العام وليست مجرد مشكلة انتظار سيارات.
الدولة التي تحترم مواطنيها هي التي تحمي حقهم في شارع منظم ورصيف آمن وبيئة هادئة ومجال عام لا يخضع للنفوذ أو القوة أو القدرة على الدفع.
أظن أن الوصول إلى حل حاسم وقابل للتنفيذ يحتاج دعم سياسي وإداري قوي وربما تدخل مباشر من السيد رئيس الجمهورية لضمان توحيد جهود الأجهزة المعنية ووضع حد لهذه الممارسات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
إعادة الانضباط ومواجهة الفساد وفرض احترام القانون ليست ترفا وإنما هي الأساس الحقيقي لدولة القانون ونهضة الأمم والأهم أنها أحد المقومات الأساسية لجودة الحياة التي يستحقها الشعب المصري.