حقق بنك الاستثمار القومي تحولًا إيجابيًا نحو الربحية، حيث سجل أرباحًا بلغت 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق.
ووفقًا لبيان وزارة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم، فقد تم تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، الذي ناقش مؤشرات الأداء ومتابعة المستجدات الخاصة بإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة البنك، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الاقتصادية والمالية مثل أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق.
واستعرض المجلس الإنجازات المحققة في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تاريخية تتجاوز قيمتها 196 مليار جنيه.
شملت هذه التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما ناقش المجلس الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات.
داليا مصطفى تتولى منصب القائم بأعمال بنك الاستثمار القومي
على الصعيد الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي خلفًا لأشرف نجم.
شراكات مع البنك الدولي لتمويل البنية التحتية
كما تناول الاجتماع خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية التي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة. وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية بالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.