تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد عماد الساعي، مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر، والإعلامي مصطفى بكري، وقناة صدى البلد، وذلك على خلفية ما بدر من الأول خلال ظهوره مع الثاني من إهانة لتاريخ الشعب المصري على شاشة قناة صدى البلد، حيث ادعى أن المصريين ليسوا أصحاب الحضارة المصرية.
وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 82188 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 26 يوليو 2026، وخلال استضافة المشكو في حقه الأول في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، تقديم المشكو في حقه الثاني الإعلامي مصطفى بكري، أدلى الأول بتصريحات تمس الحضارة المصرية والتاريخ القومي، حيث قال نصًا: “احنا مش أصحاب الحضارة المصرية… احنا ضيوف على أرض الحضارة”. وأضاف: “خلينا نتفق احنا لسنا أصحاب الحضارة المصرية، احنا ساكني أرض الحضارة المصرية حتى طلاسمها فكناها… ده حتى مش احنا اللي فكناها ده جيهم المستشرقون فكوها لينا”.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على أنه: “يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها”.
وبمطالعة هذه التصريحات يتضح أنها تخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، وتدخل ضمن المخالفات والجرائم التالية:.
- المساس بالهوية الوطنية والتاريخ القومي وتزيف الحقائق التاريخية المثبتة علميًا وجينيًا بشأن امتداد الشعب المصري الحديث لأجداده أصحاب الحضارة المصرية القديمة، مما يسبب إحباطًا وحطًا من القيمة الوطنية لدى المواطنين.
- الترويج لادعاءات أجنبية من جماعات الأفروسنتريك وغيرها التي تسعى لتجريد المصريين من حضارتهم وإسنادها لشعوب أو أطراف أخرى، مما يضر بالأمن القومي والثقافي لمصر.
- تكدير السلم العام وإثارة البلبلة؛ حيث تسببت هذه التصريحات في موجة غضب عارمة بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي لما فيها من إهانة صريحة للشعب المصري وتاريخه.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو ضدهم جميعًا بشأن ما صدر منهم وشاركوا فيه من تصريحات علنية مسيئة للهوية والتاريخ المصري. كما دعا إلى تفريغ الحلقة المشار إليها من القناة المذكورة للتأكد من صحة الوقائع واتخاذ اللازم قانونًا.