بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب وحدات سكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يوليو، بعد إتاحة فرصة لاستلام الوحدات منذ بداية العام.
وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد انتهى أمس 30 يونيو من المهلة النهائية المحددة للمواطنين لاستلام عقود وحداتهم السكنية، التي مر على توقيع عقودها أكثر من سنة، واستكمال إجراءات الاستلام. حيث تم منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، إلا أن هناك عددًا من الحاجزين لم يستلموا وحداتهم في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد التوقيع على العقود في البنوك المانحة للتمويل.
ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.
الإسكان: شغل الوحدة شرط أساسي لضمان استمرار الاستفادة من الدعم
شدد الصندوق على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته بشكل منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي وفقًا لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.
وخلال الفترة الأخيرة كثفت أجهزة المدن حملاتها التفتيشية على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات. حيث يحظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة. كما يعتبر عدم شغل الوحدة مخالفة تستوجب سحب الوحدة.
اقرأ أيضًا:
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والحد الأدنى أصبح 5 آلاف جنيه
رسوم نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة.