كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن بدء الطرح النهائي للشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد استكمال مراحل التأهيل واستيفاء متطلبات القيد والطرح.
وأوضح السيد خلال مؤتمر صحفي اليوم أن مرحلة القيد المؤقت تمثل نقطة الانطلاق في رحلة الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة، حيث تبدأ باستيفاء متطلبات القيد، ثم الانتقال إلى إعداد ونشر نشرة الطرح، وصولًا إلى طرح الأسهم وبدء التداول في السوق.
وأضاف أن برنامج بناء جاهزية الشركات يعد خطوة مهمة في إعداد الشركات الحكومية للطرح، حيث يهدف إلى تعريفها بجميع المتطلبات التنظيمية والفنية، وفي مقدمتها قواعد القيد والإفصاح والحوكمة، مما يسهم في رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات سوق رأس المال وزيادة فرص نجاح الطرح.
وأكد السيد أن برنامج الطروحات الحكومية يتماشى مع توجهات الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سوق المال يمثل إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ تلك التوجهات من خلال توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل تدعم نمو الشركات وتعزز مساهمة سوق رأس المال في دفع الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد الشركات لفهم جميع مراحل القيد والطرح وتأهيل قياداتها للتعامل مع المتطلبات الفنية والتنظيمية بما يضمن جاهزيتها لاستكمال إجراءات الطرح بكفاءة. وأشار السيد إلى أن مرحلة القيد المؤقت تمثل الخطوة الأولى في رحلة الشركات نحو الطرح، يعقبها استيفاء متطلبات القيد والإفصاح وإعداد نشرة الطرح وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول. وأكد أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتأهيل الشركات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لدخول سوق المال.