عاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ليكون محور “الانتقادات الفرنسية”، حيث جدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دفاعه عن العقوبات المفروضة عليه، مُشيرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بحق مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ندد جان بارو بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه التطورات تُبرر العقوبات التي فرضتها فرنسا مؤخرًا على بن غفير.
وقال بارو في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء إن ما يحدث في الضفة الغربية “أمر مُشين تمامًا”، داعيًا إلى إدانة أعمال العنف والتصعيد ضد الفلسطينيين.
بارو: تصريحات بن غفير غير مقبولة
أضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده فرضت عقوبات على بن غفير بسبب تصريحاته الأخيرة، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة وغير إنسانية”.
وكانت فرنسا قد أعلنت في مايو الماضي حظر دخول بن غفير إلى أراضيها، وذلك على خلفية مواقفه وتصريحاته المتعلقة بالفلسطينيين والضفة الغربية.
باريس تُلوّح بعقوبات جديدة
أكد الوزير بارو مجددًا أن فرنسا قد تفرض عقوبات “إضافية” على مستوطنين إسرائيليين يُعتبرون متورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقد أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج في يونيو الماضي عن فرض عقوبات “مُنسقة” على شبكات إسرائيلية مُتهمة بتمويل وتنفيذ أعمال العنف في الضفة الغربية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها هذه الإجراءات، معتبرة أن الحكومات التي فرضت العقوبات “لم تنجح في مواجهة مُعاداة السامية”، بل تُسهم في تغذيتها من خلال تلك الخطوات.
خلاف دولي بشأن المستوطنات
يعيش مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين جنبًا إلى جنب مع ملايين الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967.
وترى الغالبية العظمى من دول العالم، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُشكل “انتهاكًا للقانون الدولي”، بينما ترفض إسرائيل هذا التوصيف مستندةً إلى ما تصفه بـ”روابط تاريخية ودينية” بهذه الأراضي.