أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث في الشأن الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يُعتبر الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذا القرار يستند إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضاف أن معدلات التضخم في المدن المصرية قد شهدت تراجعاً، إلا أن البنك المركزي لا يزال يأخذ في اعتباره مخاطر التضخم المستورد، الذي يُعد أحد أبرز التحديات في الوقت الراهن.
وأشار رؤوف إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما تشهده من تطورات وتصعيد قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عالمياً، مما ينعكس على السوق المحلي ويزيد الضغوط التضخمية.
وأوضح لـ”فيتو” أن هذه المعطيات تجعل من غير المناسب حالياً رفع أسعار الفائدة أو خفضها، مؤكداً أن الإبقاء عليها دون تغيير يمنح البنك المركزي فرصة لمتابعة تطورات التضخم والتأكد من استقرار مساره قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
ويرى أن تراجع التضخم المحلي لا يعني انتهاء المخاطر، إذ لا يزال التضخم المستورد غير قابل للتنبؤ، مما يجعل قرار تثبيت أسعار الفائدة متسقاً مع الحسابات الاقتصادية الحالية.