افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم. ووفقًا لجدول الأعمال، سيتم عرض طلبي مناقشة عامة موجهين إلى الحكومة، لتحديد موعد المناقشة بحضور المسؤولين المختصين.

ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.

ويستعرض المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.

كما يشهد مجلس النواب عرض الطلب المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قامت بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعي قانونين:.

مشروعي قانونين

الأول: يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يتضمن إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

والثاني: يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية)، حيث يتضمن مشروع القانون أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا. وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة. كما تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.