تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف وإزعاج والتشهير بالمطربة رحمة محسن.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المحامي للمحاكمة بناءً على بلاغ مقدم ضده يتهمه فيه بسب وقذف والتشهير بالمطربة.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا من المطربة الشعبية رحمة محسن، تتهم فيه المحامي بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير ضدها. وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل رجال الأمن، وت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد سير التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.
عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن
وفي سياق متصل، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتأييد قرار عدم الاختصاص في نظر قضية طليق المطربة رحمة محسن، التي تتعلق بإزعاجها ونشر فيديوهات خاصة بها، وأحالت القضية إلى الجنايات.
وكشفت المطربة رحمة محسن في أقوالها أمام النيابة تفاصيل مثيرة حول اتهامها لطليقها بنشر فيديو مخل لها.
وأكدت المطربة أنها تخرجت من أكاديمية الفنون عام 2017، وما أن أنهت دراستها حتى تزوجت وجلست في المنزل حتى تطلقت، ثم بدأت العمل على عربات القهوة في الشيخ زايد قبل أن تنتقل للغناء في الكافيهات.
وأضافت رحمة أنها تعرفت على المتهم قبل حوالي ثلاث سنوات بعد أن اتصل بها عارضًا عليها عملاً فنيًا، وبدأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بزواج استمر حوالي أربعة أشهر.
وأوضحت أنها علمت بمسألة الفيديو بعد تلقيها رسالة من رقم غير مصري تحتوي على مقطع فيديو مخل، حيث عرض عليها المرسل مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل بيعه.
وكان محاميان قد تقدما ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، اتهموا فيه مطربة شهيرة وطليقها بنشر الفسق والفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، وذلك على خلفية تداول فيديو مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحاميان في بلاغهما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة تظهر فيها المطربة مع أحد الأشخاص وهما يؤديان حركات وإيحاءات خادشة للحياء، مما يعد تحريضًا صريحًا على الفسق والفجور وخدشًا للحياء العام.
وأشارا إلى أن المطربة زعمت أن طليقها هو من قام بتصوير تلك المقاطع خلسة دون علمها. إلا أن الفحص البصري للفيديوهات أظهر – وفقًا للبلاغ – علمها الكامل بعملية التصوير وأنها لم تُبدِ أي رفض أو اعتراض بل واصلت نشاطها الفني والظهور العلني في الملاهي الليلية رغم الجدل الواسع الذي أثارته تلك المقاطع.
وأكد مقدما البلاغ أن ما صدر عن المشكو بهما يُعد مخالفات قانونية يُعاقب عليها وفقًا للمواد:.
- المادة 1 و14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1968
- المادة 178 من قانون العقوبات
- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تجرّم نشر المحتوى الخادش للحياء أو المخل بالقيم الأسرية والمجتمعية