تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومن بينها الطلب المقدم من النائب هشام الحصري، الذي يتناول زيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية. حيث تشير الشكوى إلى عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، بالإضافة إلى التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلو وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.
وقال النائب هشام الحصري إنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، وخصوصًا صغار المزارعين المستأجرين للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف. وأوضح أنهم يتضررون من قرار الهيئة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو ١٨ ألف جنيه إلى حوالي ٤٨ ألف جنيه سنويًا.
وأضاف الحصري أن هذه الزيادة غير منطقية في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام. وتساءل عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار هذه الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل قد ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.