تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعيها الأول والثاني اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت المختلفة بتنفيذه، إلى جانب بحث شكاوى تتعلق بإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية.
مناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمدارس وشركات الأمن
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد بشأن آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومدى التزام الشركات بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
كما تبحث اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبة ماري جمال بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات الأمن الخاصة والمدارس الخاصة، في ظل شكاوى من عدم التزام بعض الجهات بتطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين.
وتنظر اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق مزيدًا من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن بشاري بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على أوضاع العاملين.
كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الشامي بشأن ما وصفه بتعنت بعض مكاتب العمل في تنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بحظر التفتيش العشوائي على المنشآت الصناعية، وتأثير ذلك على بيئة الاستثمار والإنتاج.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى ردود الجهات المعنية بشأن تلك الملفات، في إطار دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل وحماية حقوق العاملين.