تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وقياداتها التنفيذية، لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.
ووفقًا لبيان صادر اليوم، يُعتبر هذا البرنامج الذي أعده وينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية فيها. كما يسعى البرنامج إلى استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
برنامج لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح
يستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية، خاصةً في المواقع القيادية والتنفيذية. وتعتمد منهجية التدريب على المزج بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، لتحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.
وقال عزام إن برنامج بناء الجاهزية يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة بالإضافة إلى دورها الرقابي والتنظيمي، بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأضاف أن الهيئة تعمل على نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، مما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج. هذا الأمر يعزز من تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في تنويع الاستثمارات.
تنفيذ البرنامج على مراحل متتابعة
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج سينفذ على مجموعات متتابعة تشمل في البداية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بالإضافة إلى الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة. سيوفر هذا الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
الفئات المستهدفة بالتدريب
وأشار إلى أن البرنامج سيستهدف بشكل رئيسي تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد عزام أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مسئوليات واختصاصات الهيئة لبناء سوق أكثر كفاءة. حيث يركز على جاهزية الكوادر التنفيذية داخل الشركات الحكومية للتعامل مع متطلبات القيد والطرح بصورة احترافية مما ينعكس بالإيجاب على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، كعناصر أساسية لتنامي الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
محتوى البرنامج ومحاوره التدريبية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن البرنامج يتضمن التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
اقرأ أيضًا:
البورصة تعدل مواعيد مراجعة مؤشرات السوق.. ماذا يعني؟
صعود جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.