دفعة 2023 أمام البرلمان..
الأربعاء 12/أغسطس/2026 – 03:06 م .
تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب أحداث اليوم، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العمل، بشأن أزمة تكليف خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، مطالبا بالكشف عن معايير تحديد الاحتياجات الفعلية التي استندت إليها وزارة الصحة في إعداد حركة التكليف.
وأكد الهضيبي أن تنظيم منظومة التكليف بالمهن الطبية والصحية وفقا للاحتياجات الفعلية للدولة يعد أمرا ضروريا، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والعدالة والوضوح بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على مستقبل الخريجين الذين استوفوا متطلبات الدراسة والتدريب وممارسة المهنة.
وأوضح أن أزمة خريجي دفعة 2023 تثير عددا من التساؤلات بشأن آليات تحديد الاحتياج الفعلي والبيانات التي تم الاعتماد عليها في إعداد حركة التكليف ومدى توافق أعداد المكلفين مع حجم العجز الحقيقي في المنشآت الصحية والمحافظات المختلفة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان أعداد خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي الذين شملتهم حركة التكليف وأعداد غير المشمولين بها، فضلا عن توضيح الجهات المسؤولة عن حصر الاحتياجات الصحية وتحديدها واعتمادها والمعايير التي يتم على أساسها توزيع المكلفين على المنشآت والمحافظات.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن أسباب عدم الاستفادة من الخريجين غير المكلفين في حال وجود عجز فعلي في بعض التخصصات أو المناطق، إلى جانب معرفة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن هؤلاء الخريجين وما إذا كانت هناك آلية واضحة ومعلنة لإعادة إدراجهم في حركات التكليف المقبلة حال ظهور احتياجات جديدة.
كما تساءل الهضيبي عن الضمانات التي تكفل تطبيق نظام التكليف بصورة عادلة وشفافة، بحيث يكون كل خريج على دراية بالأسس والمعايير التي تم على أساسها تكليفه أو عدم إدراجه ضمن الحركة مع توفير مسار واضح للتظلم أو إعادة النظر في الحالات التي يثبت وجود احتياج فعلي لتخصصاتها.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر معالجة الأزمة على حركة التكليف الحالية وإنما تمتد إلى إعادة النظر في منظومة تخطيط القوى البشرية بالقطاع الصحي، وربط أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة بما يسهم في تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.
وأكد أن القضية لا تستهدف المطالبة بتكليف جميع الخريجين بصورة تلقائية بمعزل عن احتياجات الدولة، وإنما تستهدف ضمان أن يكون مفهوم الاحتياج الفعلي قائما على بيانات دقيقة وقابلة للمراجعة وأن تطبق قواعد التكليف بصورة معلنة وموحدة وعادلة.
وأشار الهضيبي إلى أن حسن إدارة الموارد البشرية الصحية يتطلب تحقيق معادلة متوازنة بين احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر المؤهلة وحماية مستقبل الخريجين، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الطبية والصحية وعدم وجود عجز في بعض المناطق بالتزامن مع وجود خريجين مؤهلين خارج منظومة التكليف.
واختتم عضو مجلس النواب سؤاله بالتأكيد على ضرورة أن تقدم الحكومة إجابات واضحة ومدعومة بالبيانات حول كيفية تحديد الاحتياجات الفعلية ومواقع العجز في المنشآت والمحافظات وأسباب عدم شمول بعض خريجي دفعة 2023 بحركة التكليف ومصير غير المكلفين، إلى جانب خطة الدولة لمنع تكرار الأزمة مع الدفعات المقبلة. وأوضح أن معالجة هذا الملف بصورة شاملة من شأنها تحقيق التوازن بين متطلبات المنظومة الصحية وحقوق الخريجين وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ووضع أسس أكثر دقة لتخطيط القوى البشرية الصحية مستقبلا.