كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل ثلاث وقائع تتعلق بالاتجار بخطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وذلك بعد ضبط عدد من المتهمين في كل من القاهرة والغردقة، والتحفظ على 31 خطًا تابعًا لشركات اتصالات متعددة.
بدأت القضية عقب ورود شكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مواطنين أفادوا بأنهم اكتشفوا خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقد مسبق، مما دفع الجهاز للقيام بفحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والعقود والمستندات المتعلقة بتلك الخطوط.
وبالتزامن مع الفحص، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع أسفرت عن ضبط متهمين بحوزتهم خطوط محمول مفعلة كانت تعرض للبيع والتداول عبر محال غير مصرح لها بذلك.
وأظهرت الفحوص الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة، والبالغ عددها 31 خطًا، مسجل ببيانات أشخاص آخرين، بينما تخضع بقية الخطوط للفحص للتأكد من بياناتها وطرق تسجيلها وتفعيلها.
كما كشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط المحمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، ثم قام بإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها الفعليين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، مقابل مبالغ مالية.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط متهمين بتهمة الاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة ببيانات أشخاص آخرين.
تواصل النيابة العامة فحص مصدر الخطوط المضبوطة وطرق تسجيلها وتفعيلها، بالإضافة إلى تحديد المسؤول عن وصولها إلى المتهمين. كما تعمل على تحديد الأشخاص الذين تم تسجيل الخطوط بأسمائهم وبيان مدى علمهم أو موافقتهم على ذلك.
كما طلبت النيابة التحريات اللازمة واستدعت ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية. وتم التحفظ على أصول العقود والمستندات الخاصة بالخطوط مع فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات بمعرفة الجهات الفنية المختصة.
تهدف التحقيقات إلى تحديد جميع المتورطين في تسجيل وتفعيل وبيع وتداول الخطوط بالمخالفة للقانون وكشف مصدرها وحجم النشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.