تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في تسجيل وتفعيل خطوط الهواتف المحمولة باستخدام بيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع في شرائح المحمول وحماية بيانات المواطنين.
شملت التحقيقات استجواب ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وفحص مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعاقد على خدمات الاتصالات.
كما بدأت النيابة العامة فحص أصول العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط محل التحقيق، بالإضافة إلى فحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، للتحقق من مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيل تلك الخطوط بأسمائهم.
تأتي هذه الإجراءات عقب إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مواطنين فوجئوا بوجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها، حيث يجري فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات والتحقق من سلامة إجراءات التسجيل.
في سياق متصل، تحقق النيابة في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، حيث تم التحفظ على 31 خطًا تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، تمهيدًا لفحص بياناتها وتحديد مصدرها ومسار تداولها.
تواصل النيابة استجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته، مع إجراء التحريات اللازمة لتحديد حلقات تداول تلك الخطوط وكشف جميع المتورطين في تسجيلها أو تفعيلها أو بيعها بالمخالفة للقانون.