قررت النيابة الإدارية تشكيل فريق للتحقيق والانتقال إلى منطقة أوقاف المحلة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين.
جاء ذلك في إطار جهود النيابة لمتابعة سير المرافق العامة بانتظام والتصدي لأي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها. وذلك في ضوء الإجراءات الفورية التي اتخذتها نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى بشأن الشكوى المقدمة من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، والتي تتضمن تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.
وأمر المستشار تامر السجيني – مدير النيابة – بتشكيل فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من الأستاذ زكي والي – وكيل أول النيابة، وأحمد جمال – وكيل النيابة، ومحمد سليم – وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال إلى مقر الجهة الإدارية برفقة اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية للوقوف على حقيقة الواقعة.
باشر فريق النيابة أعماله على الفور، حيث استمع إلى أقوال عدد من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني. كما جرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة، وأسفرت تلك الإجراءات عن اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة.
ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا للتصرف وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وضمان انتظام سير المرافق العامة، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون وصون الحقوق الوظيفية وتحقيق العدالة الإدارية.