أمر المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية بالغربية، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة، يتضمن كلًا من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، ومحمد سليم وكيل النيابة. كُلِّف الفريق بالانتقال إلى مقر الجهة الإدارية، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية، للوقوف على حقيقة الواقعة، وذلك في ضوء الإجراءات الفورية التي اتخذتها نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى بشأن الشكوى المقدمة من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة الذين تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.
النيابة الإدارية تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة صرف مستحقات العاملين بأوقاف المحلة الكبرى
باشر فريق النيابة أعماله على الفور، حيث استمع إلى أقوال عدد من المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني. كما جرى التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بمنطقة أوقاف المحلة، مما أسفر عن اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بالجهة.
ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية عنها، تمهيدًا للتصرف وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
تؤكد النيابة الإدارية استمرارها في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وضمان حسن انتظام سير المرافق العامة. كما تتدخل بشكل فوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يكفل ترسيخ مبادئ المشروعية وسيادة القانون وصون الحقوق الوظيفية وتحقيق العدالة الإدارية.
يأتي ذلك في إطار جهود النيابة الإدارية الرامية إلى متابعة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد والتصدي لأي تقصير أو خلل قد يمس حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المتعاملين مع مؤسساتها. وذلك في ضوء الإجراءات الفورية التي اتخذتها نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى بشأن الشكوى المقدمة من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة والمتضمنة تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.