أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أنه تقدم بمشروع قانون يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، يتضمن بندًا خاصًا بمد فترة التصوير الجوي حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، أن مشروع القانون قد تم تقديمه منذ أربعة أشهر، إلا أن مجلس النواب لم يناقشه حتى الآن. كما أشار إلى أن الحكومة قد نبهت إلى وجود بنود ومقترحات مشتركة لمعالجة مشكلات قانون التصالح.
وكشف أن قانون التصالح في نسخته الأولى (2019 و2020) لم يحقق النتائج المرجوة، حيث لم تحصل سوى 3% من الطلبات على نموذج 10 الذي يعني قبول التصالح بشكل نهائي، بينما تجاهل القانون الحالي لعام 2023 الـ97% المتبقية.
وأشار إلى أنه بعد التعديلات التي أجريت في عام 2023، ورغم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات، لم تتم الموافقة إلا على نحو 20% منها، بينما تبقى الأغلبية مرفوضة، مما يعكس استمرار تعقيدات الإجراءات.
وتابع بأن “نموذج 8 الجديد لا يمنح حق صب السقف أو استكمال البناء”، مؤكدًا أن التعديل التشريعي يقضي بالسماح الفوري بالبناء والصب لحاملي النموذجين مع إلغاء شرط طلاء الواجهات الذي يثقل كاهل المتقدمين بشكل فردي.
وشدد منصور على ضرورة حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق هذا الملف، مشيرًا إلى أن القانون شهد ثلاثة تعديلات سابقة دون حل جذري. وطالب الحكومة بالاستماع إلى مقترحاته التي طرحها على مدار السنوات الماضية.