أصدرت المجموعة المصرية العقارية بياناً توضيحياً بشأن القضايا المقامة ضدها من قبل البنك المصرفية العربية الدولية، والتي تتعلق برهن بعض أصول الشركة لضمان عقد تمويل مُقدم لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.
وذكرت الشركة في إفصاحها رداً على استفسارات البورصة المصرية اليوم، تفاصيل النزاع القضائي كما يلي:.
- عقار شارع شهاب (المهندسين): تبلغ قيمته التقديرية 175 مليون جنيه، ويمثل نحو 38% من أصول الشركة العقارية. وتنظر المحكمة الاقتصادية القضية الخاصة به (رقم 488 لسنة 19ق) في جلسة 20 يوليو 2026.
- أرض شارع التحرير (الدقي): تبلغ قيمتها 97.5 مليون جنيه، ويمثل نحو 21% من أصول الشركة. وتنظر المحكمة الاقتصادية القضية الخاصة به (رقم 886 لسنة 2024 شمال الجيزة) في جلسة 30 يوليو 2026.
وفيما يتعلق بالدعوى رقم 167 لسنة 18ق اقتصادي القاهرة، المتعلقة بنزاع حول عقد قرض بين أطراف أخرى، أكدت الشركة أنها تدخلت بشكل هجومي لحماية حقوقها ومكتسباتها.
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة أصدرت حكماً في 30 مارس 2026 برفض التدخل الهجومي وإلزام الشركة بالمصاريف. ومع ذلك، قامت “المجموعة المصرية العقارية” بالطعن على الحكم بالنقض (طعن رقم 17485 لسنة 9ق)، والمحدد لنظره جلسة 12 نوفمبر 2026، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.