الوزراء: الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول من 2026.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جهود مواجهة الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في تقرير بعنوان: “التوترات الإقليمية ترفع معدلات الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من 2026.. الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا.. ومارس وأبريل في الصدارة”.
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال سرعة رصد ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة وإتاحة الحقائق من مصادرها الرسمية، بما يسهم في الحد من تداول المعلومات المغلوطة، لاسيما في ظل المتغيرات والتوترات الإقليمية والدولية المتسارعة وما صاحبها من محاولات مكثفة لاستغلال الأحداث في نشر الشائعات وإثارة البلبلة، مما يبرز أهمية وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.
يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أداء دوره المحوري في رصد وتحليل ما يتم تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باستخدام أدوات ومنهجيات متطورة لرصد أنماط الشائعات وقياس اتجاهاتها وتأثيراتها، مما يسهم في سرعة التعامل مع المعلومات المغلوطة ودحضها. كما يتعاون بشكل مستمر مع الجهات المعنية لإصدار الردود الرسمية وتوفير المعلومات الموثوقة من مصادرها، مما يعزز الوعي المجتمعي ويدعم استقرار الوطن ويساند جهود الدولة في مواصلة مسيرة التنمية.
تضمن التقرير عددًا من الإنفوجرافات التي كشفت عن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية، والتي ارتفعت إلى 57.3% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 21.1% خلال نفس الفترة من عام 2025.
كما رصدت الإنفوجرافات معدل انتشار الشائعات وفقًا للشهور خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ 11.6% في يناير و16.9% في فبراير و21% في مارس و20.3% في أبريل و15.7% في مايو و14.5% في يونيو.
واستعرضت ترتيب القطاعات حسب معدل انتشار الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تصدر قطاع الاقتصاد القائمة بنسبة 14.4% يليه قطاع الطاقة بـ 13.3% ثم قطاع التموين بـ 11.6%. وسجل قطاعا السياحة والطيران نسبة 11.4% بينما سجل قطاع الصحة 10.9% والإسكان 9.7%. كما سجل قطاع التعليم نسبة 7.9%. وفي السياق ذاته بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8% بينما سجل قطاع الحماية الاجتماعية نسبة 4.7%. وسجل قطاع النقل نسبة 3.8% بينما سجل كل من قطاع الاتصالات والإصلاح الإداري نسبة 1.8%. أما باقي القطاعات الأخرى فقد بلغت نسبتها مجتمعة نحو 0.9%.
ورصدت الإنفوجرافات أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمات خلال النصف الأول من عام 2026 والتي تم توضيح الحقائق بشأنها آنذاك، مثل تداول فيديو يزعم اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية وفيديو آخر يزعم وجود أزمة طاقة بسبب الأحداث الإقليمية.
كما شملت الإنفوجرافات رصد شائعات أخرى تم تداولها خلال النصف الأول من عام 2026، منها مزاعم حول تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة أربع ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية اعتبارًا من مايو وكذلك توضيح الحقائق بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة تزامنًا مع اندلاع الحرب الإقليمية إضافة إلى شائعات أخرى حول اعتزام الحكومة قطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء وتداول شائعات تزعم خسائر السياحة بمصر تصل إلى نحو600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية بالإضافة إلى شائعات حول تسرب إشعاعي بالمنطقة مما أدى لإصدار قرار بإجازة استثنائية للمدارس والجامعات وأيضًا شائعات تتعلق بنقص السلع الأساسية نتيجة التوترات الإقليمية.