أفادت وكالة الأنباء “يونهاب” اليوم الخميس بأن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أيدت الحكم الصادر بحق الرئيس السابق يون سيوك يول بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بتهمة عرقلة سير العدالة من خلال منع المحققين من اعتقاله في يناير عام 2025 بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في عام 2024.
السجن 7 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق المخلوع واجه 8 محاكمات تتعلق بإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. ولا تزال المحاكمة الرئيسية بتهمة قيادة تمرد جارية في محكمة الاستئناف، بعد أن حكمت عليه محكمة أدنى بالسجن مدى الحياة.
ويواجه الرئيس الكوري السابق اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتزوير الوثائق الرسمية وغيرها من الجرائم في جلسة يوم الخميس.
ومن جانبه، قال القاضي الذي ترأس الجلسة: “لم يثبت أي خطأ في حكم المحكمة الأدنى، سواء بتجاوز حدود مبدأ التقييم الحر للأدلة بمخالفة المنطق أو قواعد الخبرة، أو بخطأ في تطبيق المبادئ القانونية ذات الصلة”.
التهم التي يواجهها رئيس كوريا الجنوبية السابق
تم بث الجلسة مباشرة على القناة المحلية، رغم اعتراضات يون وغيابه، إذ إن الحكم النهائي في الاستئناف لا يتطلب حضور المدعى عليه.
واحتُجز يون منذ يوليو الماضي وتعرض لاتهامات بإصدار أوامر لحراس الرئاسة بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه في يناير 2025.
كما اتُّهم بانتهاك حقوق 9 من أعضاء مجلس الوزراء من خلال عدم دعوتهم إلى اجتماع مسبق لمراجعة خطة الأحكام العرفية الخاصة به.
وشملت التهم الأخرى مراجعة إعلان الأحكام العرفية بعد رفع المرسوم لإخفاء عيوبه الإجرائية، ثم التخلص من الوثيقة لاحقًا، وإصدار أمر بتوزيع بيان صحفي يحتوي على معلومات كاذبة، وتقييد الوصول إلى سجلات المكالمات الهاتفية لقائد عسكري سابق.