في إطار دوره في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة، يُثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة المصرية، وافتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
ويؤكد المجلس أن إنشاء هذا النوع من المحاكم يُعد خطوة نوعية تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والدامجة، وضمان حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على حقوقهم في بيئة قضائية آمنة ومهيأة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتكفل لهم الوصول إلى العدالة دون عوائق.
من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما تضمنته المحكمة من تجهيزات وإجراءات تراعي المعايير الدولية، بما في ذلك تيسير الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير غرف صديقة للطفل، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تضمن حماية الأطفال من الضغوط النفسية خلال مراحل التقاضي. فضلاً عن تطبيق إجراءات قضائية تراعي الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت المشرف العام أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامات الدولة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعنية بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الأطفال. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً متقدماً لتعزيز العدالة الإنسانية الدامجة التي تضع حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وكرامتهم في مقدمة أولوياتها.