أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وأوضح أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص. ويُعتبر هذا التوحيد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، حيث يساهم في رفع جودة الطروحات الحكومية وتقليل أخطاء المراجعة والحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين وتحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية. وأكد أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد، كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، مما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة عبر مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتعمل على توحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.