انطلقت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العام لنقابة المهندسين المصرية صباح اليوم الخميس، حيث بدأت الجلسات الرسمية للمؤتمر الذي يقام في نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من مجلس النقابة العامة للمهندسين ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية.
يشهد برنامج اليوم الثاني انعقاد الجلسة الرئيسية تحت عنوان “قانون نقابة المهندسين.. نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل”، والتي تناقش سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل النقابة بما يتماشى مع المتغيرات المهنية ومتطلبات الحاضر والمستقبل.
تعقب الجلسة الرئيسية عدد من الجلسات الفرعية المتوازية، حيث تتضمن الجلسات المتوازية الأولى:.
- الإسكان التعاوني.. فرص المستقبل.
- التحول الرقمي.. رقمنة متكاملة أم جزئية؟
- التدريب وممارسة المهنة.. من التأهيل إلى التميز المهني.
كما تتضمن الجلسات المتوازية الثانية:
- أصول النقابة.. تحديات وفرص.
- الرعاية الصحية.. تصورات تطوير الشبكة الطبية (ضعف التغطية المالية وكفاءة الخدمة).
- الجبانات.. آليات التوسع ورفع كفاءة التوزيع.
أما الجلسات المتوازية الثالثة فتشمل:
- تحديات الشعب الهندسية.
- الدمغة الهندسية.. آليات تحسين التحصيل وتعظيم العائد.
- بدل التفرغ وحقوق المهندسين.
يأتي انعقاد المؤتمر العام لنقابة المهندسين في إطار الالتزام بأحكام قانون النقابة، وتنفيذًا لنص المادة 42 من قانون النقابة والمادة (113) من النظام الداخلي، والتي تقضي بعقد لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية. يُشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس، وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة.
تشهد جلسات المؤتمر فتح حوار موسع حول أبرز القضايا المهنية والخدمية والتشريعية، لصياغة رؤى وتوصيات تسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز الخدمات المقدمة للمهندسين بما يواكب تطورات المهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.