عقدت اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On” اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة لإطلاق البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إتاحة السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد البرنامج بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلي الجهات المعنية لمتابعة مستجدات المشروع والاتفاق على آليات الإسراع في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني.
أكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا متكاملًا لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إتاحة السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين. وذلك من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع والتجارة الداخلية، مما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استدامة توفير السلع.
وأوضحوا أن المشروع القومي “Carry On” يمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، حيث يعمل كمنصة وطنية متكاملة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة ورفع كفاءة منظومة التوزيع. كل ذلك يسهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة الخدمات وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.
كما شهد الاجتماع مناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وستكون هذه الشركة الذراع التنفيذية للمشروع القومي “Carry On” وتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة وتطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise) وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. بالإضافة إلى وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات المشاركة مما يتيح سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا وزيادة المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق.
تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني لمراحل التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة وخطط التوسع الجغرافي والتصورات الخاصة بالهوية البصرية والنموذج التشغيلي بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد طيار محمد المصري ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس مجدي عبدالله المستشار الفني لوزير الزراعة والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة والدكتور خالد سري صيام وأحمد عبدالله عضو اللجنة والمهندس منتصر عبدالمنعم مستشار الهوية البصرية والتصميم للمشروع والأستاذ أحمد سعد أمين سر اللجنة وممثل شركة NI Consultant.
أكد أيمن إسماعيل أن الشركة القابضة تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل بتنسيق كامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني بما يسهم في زيادة إتاحة السلع الأساسية ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وتحقيق مستهدفات الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
من جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تواصل التنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين لتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي والإمداد المستدام للسلع الاستراتيجية ودعم الزراعة التعاقدية بما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أكد العميد طيار محمد المصري ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المشاركة لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني بما يحقق التكامل بين الإنتاج والإمداد والتوزيع ويسرع تنفيذ شبكة الأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة مما يدعم التدخل الإيجابي في الأسواق ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات.
في ختام الاجتماع أكد المشاركون استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني واستكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الوطنية المشتركة والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمراحل التنفيذ تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
وشددوا على أن هذا التحرك يعكس سرعة استجابة أجهزة الدولة للتوجيهات الرئاسية من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومشروعات على أرض الواقع مما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.