أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية استمرار العمل بقرار تحديد الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة، حيث يُسمح لكل فرد بشراء خمسة كراتين فقط من الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية. وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق هذا القرار بشكل كامل وعدم التهاون في تنفيذه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن قطاع التعاون، بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قد خاطب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتأكيد ضرورة التزام جميع الجمعيات بالقرار وضمان تطبيق الضوابط المنظمة لبيع المياه في الأسواق المركزية وفروعها دون استثناء.
وأضاف المصدر أن القرار لا يزال ساري المفعول، وأن الوزارة أكدت على منع شراء المياه بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك لا مبرر له وقد يتسبب في إثارة القلق بين المستهلكين، كما يدفع البعض إلى التهافت على الشراء وتخزين كميات تتجاوز احتياجاتهم الفعلية.
القرار تنظيمي
وأشار المصدر إلى أن استمرار العمل بتحديد الكميات المسموح بشرائها يهدف إلى تنظيم عمليات البيع وضمان وصول المياه إلى جميع المستهلكين بشكل عادل ومنتظم. كما يهدف القرار إلى منع أي ممارسات فردية قد تؤثر على انسيابية توافر المنتج داخل الجمعيات أو تتسبب في ازدحام غير مبرر أمام منافذ البيع.
وأكد المصدر أن مصانع المياه تواصل إنتاج كميات كبيرة من المياه المعبأة، كما تستمر عمليات التوريد لتلبية احتياجات الأسواق والجمعيات التعاونية. ولفت إلى أن تحديد الحد الأقصى للشراء لا يرتبط بنقص في الإنتاج، بل يأتي ضمن إجراءات تنظيمية واحترازية تهدف إلى ضبط سلوك الشراء والحد من التخزين المبالغ فيه.
وشدد المصدر على أن جميع السلع متوافرة وأن الإجراءات الحالية لا تعكس وجود أزمة في الإمدادات. كما أوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام الجمعيات التعاونية بالتعليمات الصادرة، مؤكدًا أنها لن تتهاون مع أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ القرار. ودعا المستهلكين إلى الاكتفاء بشراء احتياجاتهم الفعلية وعدم الانسياق وراء سلوكيات التكديس. وأشار إلى أن استمرار الإنتاج والتوريد بكميات كبيرة يضمن توافر المياه في الأسواق وأن الالتزام بالضوابط يسهم في استقرار حركة البيع وتلبية احتياجات الجميع مع تجنب الازدحام أو حدوث نقص مصطنع، فضلاً عن تجنب تداول المعلومات التي قد تثير القلق بين المواطنين والمقيمين.
إيران تستهدف محطات تحلية المياه في الكويت
والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الكويتية تعرض عدد من محطات الكهرباء وتحلية المياه لهجمات جديدة خلال الليلة الماضية، متهمة إيران بالوقوف وراء استهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد، وذلك خلال رابع يوم متتالٍ من الهجمات.
وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، في بيان لها آنذاك، إن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت مساء أمس لهجمات متواصلة لليوم الرابع على التوالي.
تعتمد الكويت على تحلية المياه لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، ما يجعل محطات التحلية من أبرز مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد.