أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة شملت نحو 1.5 مليون موظف خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” عبر قناة “هي”، أن الفحوصات تُجرى بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية أظهرت وجود نحو 3500 حالة تعاطٍ. ومع إضافة نتائج الفحوصات للعاملين بقطاع البترول والجهاز الإداري للدولة، ارتفع عدد العينات الإيجابية إلى حوالي 6500 عينة.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب العينات الإيجابية قد تقدموا بتظلمات، موضحًا أن الجميع يدرك أن قطع الأرزاق أمر بالغ الخطورة، لذا يجب منح بعض الحالات فرصة أخرى من خلال العلاج وإعادة الفحص.
وتابع ممدوح قائلاً: “الهدف من القانون لا يقتصر على العقاب، وإنما يركز أيضًا على توفير العلاج والاهتمام بمصلحة المواطنين”.
كما أكد على أن علاج الإدمان في مصر يُقدم مجانًا، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من الإدمان وليس فقط معاقبتهم.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الردع وحماية مستقبل الأسر، مع منح المتعاطين فرصة للعلاج وإعادة الاندماج في المجتمع.