استمرارًا لجهود الدولة في حماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على الثقة العامة وسلامة أداء الوظيفة، وفي إطار متابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الفحص الطبي والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وخفض نسب الطلاق بسبب عدم معرفة أحد الزوجين بالحالة الصحية للطرف الآخر.
فقد رصدت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية موقعًا وحسابات إلكترونية تحاكي الموقع الرسمي للمبادرة. وبالتنسيق مع المسؤولين بوزارة الصحة، تم الكشف عن تشكيل إجرامي مكون من 19 فردًا، تمكن من خداع المواطنين وإدارة وتشغيل تلك المواقع والحسابات، واستدراج الراغبين في إجراء تلك الفحوصات وإصدار شهادات فحص طبي مزورة لهم، والاستيلاء منهم على قيمة رسوم الفحص.
وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط المتهمين وتفتيش مقار إدارة نشاطهم الإجرامي حيث عُثر على مستندات مصطنعة منسوب صدورها لوزارة الصحة وأختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة. كما تم العثور على الأجهزة الإلكترونية والطابعات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بالإضافة إلى مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تحري الدقة والتأكد من التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة. كما تدعو المواطنين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة حال التعرض لأي محاولات احتيال إلكتروني.