تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، من خلال تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ويتضمن ذلك مراجعة بيانات الدخل والاستهلاك والممتلكات، بالإضافة إلى عدد من المعايير الإدارية والقانونية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تشمل محددات الاستبعاد من بطاقات التموين عدة فئات تعكس ارتفاع المستوى المعيشي أو عدم استحقاق الدعم. ومن أبرز هذه الفئات أصحاب الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى من يمتلكون أصولًا أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة.
الاستبعاد بسبب مستوى الدخل والاستهلاك
تتضمن هذه الفئة المواطنين الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري أو معاشهم 24 ألف جنيه فأكثر، وهو معيار بدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026. كما يشمل الاستبعاد رب الأسرة الذي يتقاضى راتبًا يزيد على 9,600 جنيه شهريًا، وفقًا للمحددات التأمينية السابقة.
ثانيًا: الاستبعاد بسبب الممتلكات ومستوى الرفاهية
تشمل هذه الفئة:.
- من يمتلكون حيازة زراعية مسجلة تبلغ 10 أفدنة فأكثر.
- أولياء أمور الطلاب في المدارس أو الجامعات الدولية، أو من يسددون مصروفات تعليمية تتجاوز 20 ألف جنيه للفرد.
- أصحاب الشركات أو الأنشطة التجارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أو من يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
- المقيمين في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) أو المناطق ذات المستوى الاقتصادي المرتفع.
الاستبعاد لأسباب إدارية وقانونية
تشمل حالات الاستبعاد كذلك:.
- استمرار قيد الأشخاص المتوفين على البطاقة التموينية دون حذفهم.
- وجود نقص أو أخطاء في بيانات الرقم القومي للمقيدين على البطاقة.
- عدم صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.
- سفر أحد المقيدين على البطاقة خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر متواصلة دون إخطار مكتب التموين.
- صدور محاضر سرقة تيار كهربائي أو مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- قيد أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة.
وأكدت وزارة التموين أن قرارات الاستبعاد لا تعتمد على معيار واحد فقط، بل تتم بعد مراجعة قواعد البيانات الحكومية وربطها بعدة جهات. كما يتم إتاحة التظلم للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسباب قانونية تستوجب إعادة فحص موقفهم، بما يضمن تحقيق العدالة في منظومة الدعم.