أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة، وذلك من خلال منافذ تصدير متعددة، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات الشحن وتقليص المخاطر الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن التعاقدات بموجب هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز مرونته في تسويق نفطه، خاصةً في ظل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى اضطراب في تدفقات النفط وحركة الملاحة بالمنطقة.
يعمل العراق على تطوير منافذ بديلة لصادراته النفطية، بجانب الموانئ الجنوبية، من بينها مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليل اعتماده على طرق الشحن عبر الخليج.
يُعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ويعتمد بشكل كبير على صادرات الخام لتأمين إيراداته.
تخرج غالبية صادرات النفط العراقية حاليًا عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، مما يجعلها عرضة لأي اضطرابات قد تحدث في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
حتى الآن، لم تكشف الحكومة العراقية عن أسماء الشركات التي ستشارك في الآلية الجديدة أو الكميات التي سيتم تصديرها بموجبها، كما لم يتم تحديد منافذ التصدير التي ستشملها التعاقدات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.