أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين.
وأوضحت رئيس المصلحة أن استمرار العمل بالقانون يتيح للممولين والمكلفين فرصة جديدة لتسوية النزاعات الضريبية القائمة عبر آليات مبسطة وسريعة بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والإدارية وتحقيق العدالة الضريبية.
استكمال مسار الإصلاح الضريبي
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز التسهيلات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.
وأشارت إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2016 حقق نتائج إيجابية منذ تطبيقه، حيث ساهم في إنهاء أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، كما أسهم في تخفيف الضغط على منظومة التقاضي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.
وأكدت عبد العال استمرار اللجان المختصة في مباشرة أعمالها دون انقطاع، مع استقبال طلبات جديدة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026، بما يضمن سرعة البت في النزاعات ومنع تراكم القضايا الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبية
وشددت على أن تسوية المنازعات الضريبية بصورة ودية لا تستهدف فقط إنهاء الخلافات، وإنما تسهم أيضًا في تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي الطوعي وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز كفاءة النظام الضريبي المصري.