أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاستثماري، ويحفز الاستثمار.
وأوضح فتح الله أن القرار يحقق عدة مكاسب اقتصادية مباشرة، في مقدمتها تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على الشركات، وتمكين المستثمرين من توجيه مواردهم نحو التوسع والإنتاج بدلًا من الانشغال بإجراءات التقاضي الممتدة.
وأضاف رامي فتح الله أن من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية للقانون تحسين مستويات السيولة داخل الشركات من خلال حسم المراكز الضريبية العالقة، ورفع درجة اليقين لدى المستثمرين بشأن التزاماتهم الضريبية، وهو ما ينعكس على قرارات الاستثمار والتشغيل والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشار إلى أن استمرار العمل بالقانون يسهم كذلك في تحسين مناخ الأعمال، وخفض تكلفة المنازعات، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة تشريعية مستقرة وآليات واضحة وسريعة لحل النزاعات.
وأكد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القانون يحقق توازنًا مهمًا بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وسرعة تحصيل المستحقات الضريبية من جهة، وتوفير مسار عادل ومرن لتسوية المنازعات من جهة أخرى، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أن نجاح هذه الآلية خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية استمرارها بالتوازي مع جهود الإصلاح الضريبي والتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، بما يرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال ويعزز الامتثال الضريبي الطوعي.