استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءًا من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.