قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، إن الدولة واصلت العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، حيث افتتحت العديد من المتاحف المتميزة عالميًا لتقديم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صورة. كما نالت السياحة اهتمامًا خاصًا لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.
جهود توطين الصناعة
– شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات العالمية، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
– وضع الرئيس السيسي التصنيع الوطني في صدارة أولويات التنمية الشاملة.
– تمثل السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف توطين الصناعة كأحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي.
استراتيجية تقليل الاعتماد على الواردات
– قاد الرئيس السيسي استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
– أكد الرئيس السيسي في عدة مناسبات أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية وضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية.
– تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن صناعية متخصصة ومجمعات صناعية مجهزة لاستقبال المستثمرين.
– تم تنفيذ عشرات المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات لتوفير بيئة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تجهيزها بالمرافق والخدمات اللازمة.
تطوير المدن الصناعية
– تم تطوير المدن الصناعية القائمة، وفي مقدمتها مدينة الروبيكي للجلود والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحولت إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية.
– أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها داخل مصر وزيادة نسب المكون المحلي بما يفتح المجال أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، خاصة الكهربائية منها.
– حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في توطين الصناعات الدوائية بعد التوسع في إنشاء مصانع حديثة وإقامة مدينة الدواء، مما ساهم في رفع قدرات مصر على إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وتعزيز الأمن الدوائي وأهمية امتلاك قاعدة صناعية وطنية قوية في هذا القطاع الحيوي.
– نجحت الدولة أيضًا في جذب استثمارات لإنتاج الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والهواتف المحمولة داخل مصر مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية.
الاستثمار الصناعي
– تحسين الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وإتاحة الأراضي الصناعية.
– إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة لدعم المصانع وزيادة الإنتاج والعمل على تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل مستمر.
– ربط الصناعة بالبحث العلمي والتعليم الفني عبر إنشاء الجامعات التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل بما يضمن استدامة التنمية الصناعية ورفع كفاءة العنصر البشري.
الرؤية المستقبلية
– تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
– أسهمت المشروعات القومية الكبرى وشبكات الطرق والموانئ والطاقة في توفير بنية أساسية حديثة تدعم حركة الإنتاج والتصدير وتخفض تكلفة التشغيل.
صناعة السيارات والأدوية
– حظيت صناعة السيارات باهتمام خاص من الرئيس السيسي حيث أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وجذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في مصر.
الأدوية والمستلزمات الطبية
– أسهمت هذه المشروعات في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية مع التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية والمستحضرات المتخصصة والتوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.