أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية. ويحظر بعد انتهاء هذه المهلة التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وبحسب البيان الصادر اليوم، تنتهي المهلة الإضافية الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي بموجب القرار الجديد في 22 يناير 2027. يأتي ذلك في إطار مراعاة أوضاع الشركات ومنحها الوقت الكافي لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، تعزيزًا للرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

كما وافقت الهيئة على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارتها، وتواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.

الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل

تتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل، مثل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وبموجب الضوابط، تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة. تشمل المستندات النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل. تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

يشترط القرار على شركات التحصيل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية. كما يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد. مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

يلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية. فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

اقرأ أيضًا:.

قرار مهم بتشكيل لجنة تنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب.

رئيس الرقابة المالية: 53% استفادة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية مارس.