أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، لتصبح حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، ولكن تقرر مد المهلة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
تشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وحددت الهيئة في قرارها السابق شروطًا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة، وألّا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يتعين أن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، وأن يكون لديه فريق عمل ذو خبرة وكفاءة في هذا المجال.
ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة. كما يجب تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
من جهة أخرى، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط، وإخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط لأي سبب كان.