أطلقت هيئة الرقابة المالية، بالتعاون مع المؤسسة العلاجية، مبادرة “استثمار من أجل صحة الإنسان” لدعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك في إطار جهود استدامة تمويل القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية، استعدادًا لتوسيع تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، توقيع بروتوكول التعاون الذي يوسع نطاق تنفيذ برنامج “شركاء في الأثر”، الهادف إلى جذب مساهمات واستثمارات المسئولية المجتمعية من مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات تطوير المستشفيات.
وأكد عزام أن المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والاستدامة وتحفيز الشركات على توجيه استثماراتها المجتمعية نحو القطاع الصحي. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل أيضًا على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية كأحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى إصدار قرارات تنظيمية تدعم التوسع في المنتجات التأمينية المبتكرة.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن المبادرة ستسهم في توفير تمويل مستدام لمشروعات التطوير، خاصةً بالمستشفى القبطي. كما ستعمل على توسيع الشراكة مع شركات القطاع المالي غير المصرفي بما يعظم الأثر التنموي لاستثمارات المسئولية المجتمعية.