أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، عن منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وزيادة جاذبيتها للاستثمار، فضلاً عن توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

دخول ثاني شركة للتصنيف الائتماني إلى السوق المصري

وفقًا لبيان الهيئة اليوم، شملت الموافقات الترخيص لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة تعمل في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لمعايير الهيئة المتعلقة بالمفاضلة بين الطلبات المقدمة.

ترخيص شركتين جديدتين للوساطة في العقود الآجلة

كما تضمنت الموافقات الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة هما “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات”، مما يرفع عدد الشركات المرخصة لهذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

أول ترخيص مؤقت لشركة تأمين طبي متخصص

وفي سياق متصل، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون بذلك أول شركة تحصل على هذا الترخيص المؤقت وفقًا لقانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة.

كما حصلت شركة “نكستكير” على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليصل عدد الشركات العاملة بهذا النشاط تحت الترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

تراخيص جديدة لصناديق الاستثمار العقاري وإدارة الصناديق

شملت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بالإضافة إلى منح الترخيص لشركة “كو ويلث” لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما تم الترخيص لشركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

وافقت الهيئة أيضًا على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع معايير الهيئة. ومنحت شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” الترخيص لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

تأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

اقرأ أيضًا:.

الرقابة المالية تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة لتنشيط سوق المشتقات.

خبراء: البورصة أكثر جاذبية من شهادات 19.5% على المدى الطويل.