أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني وتزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. وقد قاموا بإنشاء مواقع إلكترونية وحسابات مزيفة تحاكي المنصة الرسمية للمبادرة الرئاسية، واستولوا على أموال المواطنين مقابل استخراج شهادات فحص طبي مزورة.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز الثقة العامة وسلامة أداء الوظيفة. كما تأتي كجزء من متابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الفحص الطبي والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، والحد من حالات الطلاق الناتجة عن عدم معرفة الحالة الصحية بين الزوجين.
وأضافت الهيئة أن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية قد رصدت موقعًا إلكترونيًا وعددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاكي الموقع الرسمي للمبادرة. وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان، تم تتبع القائمين عليها، ليظهر وجود تشكيل إجرامي يدير تلك المواقع والحسابات ويستدرج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، ثم يصدر لهم شهادات فحص طبي مزورة مقابل تحصيل رسوم مالية.
وأوضحت الهيئة أنه عقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم الإجرامي. وأسفرت المداهمات عن ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة والسكان، وأختام مقلدة تعود لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما عثرت أجهزة الضبط على مبالغ مالية وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقد قدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية تحري الدقة عند التعامل مع المنصات الإلكترونية والاعتماد فقط على المواقع الرسمية المعتمدة. كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وسرعة إبلاغ الجهات المختصة حال التعرض لأي محاولات احتيال إلكتروني.