صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026، الذي يتضمن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. هذه الخطة تمثل الإطار العام لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال العام الجديد.
يتكون القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، من 9 مواد وينص على الأهداف الرئيسية للخطة، حيث يستهدف رفع إجمالي الموارد الكلية بالأسعار الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4%.
كما تضمن القانون اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية بإجمالي 3.783 تريليون جنيه، منها 2.223 تريليون جنيه مخصصة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني و1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، التي تشمل استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات.
وأوضح القانون أن الخزانة العامة ستتولى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، بينما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
وأجاز القانون لبنك الاستثمار القومي تمويل الدفعات المقدمة وتسوية مستحقات الأعمال المنفذة خلال سنوات سابقة التي لم تحصل على التمويل اللازم وقت التنفيذ، وذلك بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما نصت مواد القانون على حظر إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات بنك الاستثمار القومي والمخصصة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة، مع التأكيد على أن أهداف الخطة والمشروعات الواردة بها تُنفذ وفق الإطار المحدد بالقانون وقائمة المشروعات المعتمدة للعام المالي 2026/2027.