صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026، الذي يتضمن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويهدف إلى وضع الإطار العام لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال العام المالي الجديد.
(المادة الأولى).
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2027/2026 على زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.4% وفقاً للأسعار الثابتة، كما هو موضح بالقائمتين (1) و (2).
(المادة الثانية).
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2027/26 بمجموع 3783.8 مليار جنيه، منها 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة. يتضمن ذلك نحو 553.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)، ونحو 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى نحو 262.9 مليار جنيه للشركات العامة، كما هو موضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
(المادة الثالثة).
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي. كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4). وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2027/2026.
ضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) تعتبر ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة).
يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2027/2026.
(المادة الخامسة).
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة).
تفصل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2027/2026 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة).
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون؛ وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير.