أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 115 لسنة 2026، الذي يوافق على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024. يشمل هذا القرار زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
نص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل المواد (11) و(12) و(15) و(18) و(21) و(22) و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء إصدار القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء. كما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026.
في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 16 لسنة 2026، والذي يتضمن نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 24 مايو 2026، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
يأتي هذا القرار في إطار دعم جهود تطوير عمل صندوق النقد العربي وتعزيز قدراته المالية من خلال زيادة رأس ماله وتحديث بعض أحكام اتفاقية تأسيسه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.